فصل چهارم : حكم فقهى و حقوقى شبيه‌سازى انسان شبيه‌سازى انسان از گفتمان‌هاى نو پيداست و بايسته مىنمايد كه شرع مقدس اسلام دربارهء آن حكمى داشته باشد . فقيه با بررسى و شناخت موضوع و تطبيق آن با مبانى حقوق اسلامى ، در صورت دست يافتن به دليلى براى حرمت آن ، بايد با اعلام حكم حرمت شبيه‌سازى ، ادامهء عمليات را متوقف و دست‌آوردهاى آن را حرام اعلام كند و اگر در ادلهء شرعى ، دليلى بر حرمت آن پيدا نشد ، بر پايهء اصل حلّيت « 1 » و اباحه « 2 » در اشيا ، حكم به حلّيت و جواز نفس عمل شبيه‌سازى را صادر كند . فقها و حقوق‌دانان اسلامى دربارهء حكم شرعى شبيه‌سازى سه نظريه ابراز داشته‌اند : اول : حرمت مطلقا ؛ دوم : تفصيل ( جواز در عمليات پزشكى و معالجات ، و حرمت در شبيه‌سازى انسان ) ؛ سوم : حلّيت و جواز .

--> ( 1 ) . به مقتضاى اين اصل هرگاه در حلال بودن چيزى شك كرديم با اجراى اصل حلّيت حكم به حلال بودن آن مىكنيم . اين اصل مترادف با اصالة الاباحه است و به ادله‌اى همچون روايت « كلّ شىء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام » مستند مىباشد ( محمد تقى حكيم ، اصول العامة للفقه المقارن ، ص 61 ) . ( 2 ) . به مقتضاى اين اصل ، اصل در اشيا ، پيش از ورود شرع و حكم شرعى ، اباحه است و هرگاه در مباح بودن چيزى شك كرديم و دليلى بر حرمت آن نداشتيم اصل ، مباح بودن آن است . ( همان ، ص 61 ) .